موقع قانوني عراقي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

lawyermazin


مدير المنتدى
( الجزء الرابع )
المحتوى 30
الباب الخامس
صفح المجني عليه
مادة 338
للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها.
مادة 339
آ – يقدم طلب الصفح الى المحكمة من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً.
ب – اذا ان المجني عليهم متعددين فلا يقبل الطلب الا اذا قدم منهم جميعاً.
جـ – اذا كان المحكوم عليهم متعددين فلا يسرى طلب الصفح عن بعضهم الى الآخرين.
د – تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله في الاحوال الاخرى.
هـ – لا يجوز الرجوع عن طلب الصفح ولا يقبل اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً على شرط.
مادة 340
تقرر المحكمة عند قبولها الصفح الغاء ما بقي من العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً.
مادة 341
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال عشرة ايام من اصدارها القرار ليها محكمة التمييز للنظر تمييزاً في القرار ولمحكمة التمييز في هذه الحال السلطات المنصوص عليها في المادة (337).
الباب السادس
رد الاعتبار
مادة 342
كل من حرم من بعض الحقوق والمزايا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم عليه في جناية او جنحة يرد اعتباره وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 343
آ – يشترط لرد الاعتبار ما يأتي -
1 – ان تكون العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية السالبة للحرية والمقيدة لها قد انقضت بتنفيذها او سقوطها لأي سبب قانوني.
2 – ان يكون المحكوم عليه قد نفذ ما عليه من التزامات مالية او اجرى تسوية عنها.
3 – ان يكون قد رد اعتباره التجاري اذا كان الحكم عليه عن جريمة افلاس.
4 – ان يكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنايات وسنتين في الجنح وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
ب – تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (آ – 4) من تاريخ انقضاء العقوبة الاصلية.
جـ – اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في كل منها على ان يراعى في حساب ابتداء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
مادة 344
يقدم طلب رد الاعتبار الى الادعاء العام على ان يذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب والمحكمة التي اصدرت الحكم عليه وتاريخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فيه عقوبته والاماكن التي اقام فيها بعد ذلك ويرفق بالطلب الوثائق المؤيدة له.
مادة 345
يحقق الادعاء العام عن سلوك طالب رد الاعتبار داخل السجن وخارجه وفي الاماكن التي اقام فيها ويرسل الطلب مع اوراق التحقيق ورأيه فيه الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع محل اقامة الطالب ضمن منطقتها على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 346
آ – تنظر محكمة الجزاء الكبرى في الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار وتجرى او تأمر باجراء أي تحقيق ترتئيه او تطلب اية معلومات من اية جهة وتصدر قرارها برد اعتبار الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونية فيه او برفض طلبه.
ب – تبلغ المحكمة قرارها الصادر برد الاعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى الادعاء العام وترسل صورة من قرارها برد الاعتبار الى الدائرة التي كان ينتمي اليها الطالب والى دائرة تسجيل السوابق والى المحكمة التي اصدرت العقوبة لتؤشر ذلك في سجلاتها وفي اضبارة الدعوى.
مادة 347
آ – يلغى قرار رد الاعتبار بطلب من الادعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت عليه احكام لم تكن معلومة وللمحكمة التي اصدرت القرار برده او اذا حكم عليه في جناية او جنحة وقعت قبل صدور القرار برده.
ب – يصدر قرار الالغاء من محكمة الجزاء الكبرى التي قررت رد الاعتبار او المحكمة الكبرى التي حلت محلها ويبلغ القرار الى الطالب والى الادعاء العام ويرسل الى الجهات الاخرى المنصوص عليها في المادة (346).
مادة 348
يكون القرار برد الاعتبار او الغائه تابعاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز من قبل الادعاء العام وطالب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ولمحكمة التمييز تصديقه او نقضه لعدم توفر الشروط القانونية فيه او نقضه لاستكمال التحقيق ويكون قرارها باتا.
مادة 349
لا يجوز تجديد طلب رد الاعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض يتعلق بسلوك الطلب امام في الحالات الاخرى فيجوز تجديده عند زوال سبب الرفض.
مادة 350
آ – يرد الاعتبار بحكم القانون بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلية في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح.
ب – اذا كانت العقوبات متعددة فلا يطبق حكم الفقرة (آ) الا اذا تحققت في كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة على ان يراعى في حساب ابتداء المدة تاريخ انقضاء احدث العقوبات.
جـ – يزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تؤيد ذلك.
مادة 351
يترتب على رد الاعتبار زوال الآثار الجزائية للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزايا التي حرم منها دون ان يخل ذلك بما للغير من حقوق مالية ناشئة من الحكم.
المحتوى 31
الباب السابع
الانابة القضائية وتسليم المجرمين
مادة 352
تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ومبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الاول
الانابة القضائية
مادة 353
اذا رغبت احدى الدول الاجنبية في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق في جريمة ما بواسطة السلطات القضائية في العراق فعليها ان ترسل طلباً بذلك بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل ويجب ان يكون الطلب مصحوباً ببيان واف عن ظروف الجريمة وادلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للاجراء المطلوب اتخاذه.
مادة 354
آ – اذا رأت وزارة العدل ان الطلب مستوف شروطه القانونية وان تنفيذه لا يخالف النظام العام في العراق احالته الى حاكم التحقيق الذي يقع تنفيذ الاجراء في منطقته لانجاز الاجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الانابة عند القيام به.
ب – لوزارة العدل ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة الانابة ايداع مبلغ مناسب لحساب مصاريف الشهود واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الاوراق وغير ذلك.
جـ – اذا تم القيام بالاجراء المطلوب فيقدم الحاكم الاوراق الى وزارة العدل لارسالها الى الدولة الاجنبية.
مادة 355
اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة السلطات القضائية في دولة اخرى لاتخاذ اجراء معين فيعرض الطلب على وزارة العدل لارساله بالطرق الدبلوماسية الى السلطات القضائية في تلك الدولة ويكون للاجراء القضائي الذي تم بمقتضى هذه الانابة نفس الاثر القانوني الذي يكون له لو تم بواسطة السلطات القضائية في العراق.
مادة 356
لحاكم التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة أي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة وزارة العدل مبيناً فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.
الفصل الثاني
تسليم المجرمين
مادة 357
آ – يشترط في طلب التسليم ان يكون المطلوب تسليمه : -
1 – متهماً بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد.
2 – او صادراً عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد.
ب – اذا تعدد الجرائم المطلوب التسليم عنها فيعتبر طلب التسليم صحيحاً اذا توفرت الشروط في احداها.
مادة 358
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : -
1 – اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقاً للقوانين العراقية.
2 – اذا كانت الجريمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في الخارج.
3 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة او كان قد صدر فيها حكم بادانته او براءته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من حاكم التحقيق او كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقاً لأحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة التسليم.
4 – اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية.
مادة 359
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في العراق عن جريمة غير المطلوب التسليم عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج او البراءة او الادانة ويتم تنفيذ العقوبة.
مادة 360
يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة العدل مرفقاً به الوثائق الآتية بقدر الامكان : -
1 – بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة.
2 – صورة رسمية من امر القبض مبيناً فيها الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من اوراق التحقيق ومن الحكم ان كان قد صدر عليه. ويجوز في حالة الاستعجال توجيه الطلب بطريق البرق او الهاتف او بالبريد دون مرفقات.
المحتوى 32
مادة 361
آ – تحيل وزارة العدل طلب التسليم اذا كان مستوفياً الشرط القانونية الى محكمة الجزاء الكبرى التي يعينها الوزير.
ب – تكلف المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها في الجلسة التي تحددها لسماع اقواله وتتلو عليه المرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ان وجد أي منهما ثم تستمع الى شهود دفاع الشخص المطلوب والادلة التي يقدمها في نفي الجريمة عنه.
جـ – للمطلوب تسليمه ان يوكل محامياً عنه واذا كانت الجريمة جناية بمقتضى القوانين العراقية فعلى المحكمة ان تندب محامياً للدفاع عنه.
د – بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل في الطلب قبولاً او رداً بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستنداً الى حكم بالادانة فلا تستمع الى ادلة المتهم في نفي الجريمة.
هـ – لا يجوز الطعن تمييزاً في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم او رده.
مادة 362
آ – للمحكمة توقيف الشخص المطلوب تسليمه حتى تنتهي من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة (109).
ب – اذا صدر القرار برد الطلب فيخلى سبيل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك. ولا يجوز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها.
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله.
د – لرئيس الجمهورية او من يخوله الخيار في تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه وله ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائياً.
مادة 363
لوزير العدل ان يطلب من المحكمة ايقاف النظر في الطلب وفي هذه الحالة توقف المحكمة الاجراءات ويخلى سبيل الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى وزارة العدل.
مادة 364
لوزير العدل ان يطلب الى السلطات العراقية مراقبة الشخص المطلوب تسليمه حتى ترد جميع الوثائق المطلوبة او حتى تجرى احالة الاوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقية في هذه الحالة ان تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المطلوب تسليمه او تعرض الامر على حاكم التحقيق الذي يقع محل الشخص المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر قراراً بتوقيفه او اطلاق سراحه الى ان يفصل في الطلب مع مراعاة احكام المادة (109).
مادة 365
آ – اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها.
ب – اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم.
جـ – اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
مادة 366
على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسليم ان تفصل في تسليم ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي يمكن اتخاذها دليلاً عليه مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية.
مادة 367
اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسليمه خلال شهرين من تاريخ اخبارها بأنه مهيأ للتسليم اليها فيخلى سبيله فوراً. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك عن الجريمة ذاتها.
مادة 368
اذا طلبت السلطات العراقية متهماً او مجرماً في الخارج لمحاكمته عن جريمة وقعت منه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض هذا الطلب على وزارة العدل مرفقا بالوثائق المبينة بالمادة (360) لاتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية.
الباب الثامن
الاحكام الانتقالية
مادة 369
آ – تنظر محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير التي نص القانون على تمييزها لدى محكمة الجزاء الكبرى اذا كان التمييز مقدما الى محكمة التمييز قبل العمل بهذا القانون.
ب – تحيل محكمة الجزاء الكبرى دعاوى الجنايات والجنح المستأنفة والمميزة لديها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً.
جـ – تحيل محكمة الجزاء دعاوى الجنايات المحالة اليها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجزاء الكبرى المختصة للنظر فيها.
مادة 370
آ – لا يسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع في تصحيح القرار التمييزي على القرارات التمييزية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
ب – يسري حكم الفقرتين (جـ – د) من المادة (302) على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
الباب التاسع
المواد الختامية
مادة 371
أ – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي وذيوله وتعديلاته وقانون اعادة المجرمين لسنة 1923 وتعديلاته ويلغى من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 المعدل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب – يلغى بوجه عام كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 372
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 373
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر شباط لسنة 1971 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2004 في 31 – 5 – 1971
المحتوى 33
مذكرة ايضاحية
لقانون
اصول المحاكمات الجزائية
آ – وضع قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي من قبل القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني وصدر في شهر تشرين الثاني سنة 1918 ليحل محل قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني وغدا نافذاً المفعول في اول كانون الاول سنة 1919. وكانت الغاية من وضعه حسب ما ورد في مذكرته الايضاحية (وضع نظام وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم ذات الصبغة المدنية أي الجرائم التي يرتكبها احد سكان البلاد ضد آخر والجرائم الاخرى التي يرتكبها فرد من سكان البلاد ولا يكون لها مساس بطمأنينة الجيش وسلامته… وقد وضع هذا القانون للعمل به في وقت الحرب ومن المأمول ان يشرع في تحضير قانون دائم بعد ان تضع الحرب اوزارها). وقد بنى القانون المذكور على اساس قانون تحقيق الجنايات السوداني (الذي ثبتت صلاحيته لتلك البلاد) كما اخذت بعض مواده من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يرجع مأخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية الفرنسي وقد سمي بالبغدادي لانه وضع ليطبق اول الامر في المناطق التي كانت تحت احتلال الجيش البريطاني، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق بأسرها وبناء على صدوره باللغة الانكليزية فان نصه الانكليزي هو المعول عليه مع ان ترجمة له باللغة العربية نشرت معه قام بها الاستاذ احمد حلمي ابو شادي المعاون القضائي المصري في (نظارة العدلية) اول تشكيلها.
ومع ان القانون “ قد سن على عجل” حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لقانون تعديله المرقم 63 / 1950 (فقد ثبت من تطبيقه انه قانون عملي خلو من التشكيلات يتيح للحاكم ان يتصرف بحرية تامة دون ان يعتور اجراءاته بطلات بشرط عدم الاخلال بحق المتهم). ومع ذلك فقد عدل مراراً كثيرة اكمالا لنواقصه او الغاء لقواعد ثبت عدم صلاحها او احداثاً لقواعد جديد. غير ان كثرة التعديلات ادت الى تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضلاً عما ثبت للقضاء العراقي من لزوم الغاء بعض احكامه تيسيراً للفصل في الدعاوى ولزم ادخال مبادئ جديدة اقتضتها قواعد تحقيق العدالة فاتجهت النية الى وضع قانون موحد يحقق هذه الاغراض فشكلت لجان في اوقات مختلفة اعدت لوائح متعددة آخرها هذه اللائحة التي اعتمدت اللجنة في وضعها على ما ثبت صلاحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه الجزائي لدى القضاء العراقي وفقهاء القانون واقتبست كثيراً من احكامها من لائحة اعدت في وزارة العدل سنة 1957 ومن القوانين الجزائية السورية والليبية والكويتية والصومالية ولائحة قانون الاجراءات الجنائية (المصري)، قاصدة في ما وضعت او اقتبست تحقيق العدل بأبسط الطرق واسرعها متخذة المنطق القانوني وقواعد العدالة والضرورة العملية للفصل في الدعاوى وعدم الابتعاد جهد الامكان عما الفه الناس من قواعد مقياساًَ لكل ذلك وقد استبقت اللائحة ما اخذ به القانون النافذ من اناطة سلطة التحقيق وتعقيب الحق العام وتوجيه التهم ومراقبة تنفيذ العقوبات بالمحاكم، كما استبقت التمييز التلقائي لأحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمييز في التدخل في القرارات ولو لم يطعن بها تمييزاً وقواعد غيرها ثبت صلاحها واعادت تنظيم كثير من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ جديدة منها : -
1 – سقوط الحق في تقديم الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها، وسقوطه ايضاً بوفاة المجني عليه في اكثر هذه الجرائم (م / 76 و9 / د) وذلك لئلا يبقى المتهم مهدداً امداً غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقديم الشكوى طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها.
2 – الزام حاكم التحقيق والمحكمة بتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه اذا لم يكن له من يمثله (م 11) او اذا تعارضت مصلحتهما (م 5) وكذلك تعيين من يمثل مصلحة المتهم في الدعوى المدنية المقامة عليه اذا كان غير اهل للتقاضي (م 12) اختصاراً لإجراءات تعيين الوصي المؤقت او القيم من المحكمة الشرعية او اية محكمة مدنية لان الدعوى الجزائية لا تحتمل تأخيرا. وهذا الممثل القانوني شبيه بالوكيل المسخر الذي كانت تعينه المحكمة لمحافظة حقوق المدعى عليه في مواجهته (م 1791، 1834) من مجلة الاحكام العدلية (الملغاة) غير ان سلطته اوسع لانه يدافع عن حقوق المجني عليه او المتهم حسب الاحوال.
3 – جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن فعل المتهم تبعا للدعوى الجزائية المقامة على المتهم (م 13) وجواز تدخل المسؤول مدنيا في الدعوى (م 14). وهذه النصوص قطعت الخلاف في اجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة ان القانون المدني رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه لا يحكم بالتعويض الا تبعاً لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنيا.
4 – الجواز لممثلي الادعاء العام المنصوص عليهم في (م / 3) بالحضور امام مجلس القضاء مجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي او ادارة انحصار التبغ او اية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في قراراتها. وهذا الحكم تقتضيه حماية الحق العام وقد اكمل به النقص في القوانين النافذة.
5 – احداث سلطات لأشخاص مكلفين بخدمة عامة دعوا (اعضاء الضبط القضائي) يمارسونها في احوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم (م / 39 وما بعدها) فيتسنى لهم بذلك التحري عن الجرائم والمبادرة الى حفظ آثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات الاولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانوناً.
6 – منح قيمة قانونية للتحقيق الذي يقوم به المسؤول في مركز الشرطة (م50،49) وهو مأمور المركز أو مفوض الخفر او أي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار إجراءاتهم في احوال معينة بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق نظرا لأهمية هذه الاجراءات في اول خطوات التحقيق ولئلا تكون اجراءاته بدون جدوى من غير هذا النص.
7 – تفادى تجزئة الدعوى الجزائية (م 140,54) .
8 – منع شهادة بعض الأقارب على بعضهم (م68) وإهدار الجزء الذي يؤدي الى إدانتهم من الشهادة التي ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعائلة من التمزق.
9 – منع اماتة المتهم في سبيل القبض عليه او منعه من الفرار الا اذا كان متهماً بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد (م 108) في حين ان القانون النافذ اجاز الاماتة في جريمة قد تمتد عقوبة الحبس فيها الى عشر سنوات (م 28 / 2). وفي الحكم الذي اتت به اللائحة صيانة لحياة الناس.
10 – عدم جواز التوقيف في مخالفة (م 110 / ب) الا اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين.
11 – منع تجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر (م 109 / حـ) ولزوم عرض الامر على محكمة الجزاء الكبرى اذا اقتضى التمديد مدة اطول.
12 – تنفيذ قرار المحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة الكبرى للتأييد (م 121) منعاً لتهريب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص عليها في القانون النافذ.
المحتوى 34
13 – الزام حاكم التحقيق بان يدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقراراً بالجريمة وكذلك تمكين المتهم من تدوينها بخطه اذا رغب (م 128) توفير الجو من الحرية للمتهم في ان يدلي بإقراره ولتثبيت اقراره بصورة دقيقة لا يتطرق اليها الشك.
14 – لزوم تدوين افادة المتهم في المخالفات قبل احالته على المحاكمة ليتسنى استماع ادلته في دفع الجريمة عنه مما قد يؤدي الى الافراج عنه دون محاكمة.
15 – جواز احالة المتهم على المحاكمة غياباً في حالة تغيبه اثناء التحقيق وعدم القبض عليه رغم استنفاد طرق الاجبار على الحضور (م 135).
16 – حصر الموافقة على الاحالة على المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في (م 136 / آ) بوزير العدل بعد ان كان يشاركه فيها رئيس المحكمة الكبرى.
17 – الغاء اشتراط الاذن المسبق من المحكمة او أي مرجع آخر لاتخاذ الاجراءات القانونية في جريمة شهادة الزور وما اشبهها وقصر الاذن على الاحالة على المحكمة الجزائية واعتبار هذا القرار تابعا للطرق القانونية.
18 – عدم منح سلطات جزائية للحكم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات للموظفين من غير الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانين الخاصة (م 137 / ب) التي تخول منحهم ذلك.
19 – الغاء درجات حكام الجزاء لما فيها من تعقيد سببه اختلاف سلطة الحكم باختلاف الدرجة واختلاف الدعوى موجزة او غير موجزة فضلاً عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام لا يعينون الا بعد ان يمضوا خدمة قضائية كافية.
20 – قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمية الجنح حين زاد قانون العقوبات عقوبة الحبس فيها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان يحكم بالحد الاقصى لعقوبة الجنحة في حين ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى القانون النافذ لا تتجاوز سنتين في الجنحة او الجناية التي يجوز له نظرها. وقد الغيت سلطة الحاكم في النظر في بعض الجنايات لما في ذلك من تطويل في الاجراءات في حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى الاحالة على المحكمة الكبرى.
21 – انتداب محامين للدفاع عن المتهمين في الجنايات (م 144 / آ) تتحمل الخزينة اتعابهم. والزام المحامي الذي لم يبد عذراً مشروعاً لعدم توكله بالدفاع والا عرض نفسه للعقاب (م 144 / ب).
22 – جواز الحكم على من يخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فيه غير ان للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة (م 153).
23 – جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من يرتكب جنحة او مخالفة في قاعة المحاكمة (م 159) وهو حكم وضع للمحافظة على هيبة المحكمة.
24 – جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت عليه بسبب تخلفه عن الحضور (م 174).
25 – جواز حجز اموال المتهم بجناية الاعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول اليه او ابدل به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العائد للحكومة الذي وقعت عليه جناية سواء كان لدى المتهم او آل الى شخص آخر تلقاه من المتهم بسوء نية (م 183) وفي هذا الحكم ضمان لتنفيذ التعويض او الرد.
26 – المحاكمة الغيابية – وفي هذه المحاكمة مزايا مهمة منها تنسيق الادلة وتمحيصها بنتيجة التحقيق القضائي وتعيين الجريمة التي ارتكبها المتهم فضلاً عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم الغيابي (م 186) فإذا لم يعترض عليه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونية فانتهى بالرد (م 245) او تغيب بلا معذرة بعد تقديم دفاعه (م 151) فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ترتبت عليه الآثار المهمة المنصوص عليها في المادة (248) وهي آثار ذات جدوى واضحة في اكراه المحكوم عليه على تسليم نفسه وفي صيانة حقوق المتضررين من الجريمة.
27 – جواز اصدار المحكمة امراً جزائياً بفرض عقوبة الغرامة في الاحوال المحددة بالمادة (205) وفي هذا المبدأ اعفاء لمرتكبي بعض المخالفات البسيطة من حضور المحاكمة فإذا رضوا بالغرامة دفعوها والا طلبوا محاكمتهم.
28 – الغاء استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجزاء لان الاخذ بالاستئناف غير منطقي خاصة بعد الغاء سلطة محكمة الجزاء في النظر في الجنايات لانه يجعل الحكم الصادر في جنحة في حال افضل من الحكم الصادر في جناية. ذلك ان الاستئناف يقع لدى المحكمة الكبرى ولا بد ان يكون قرارها تابعا للتمييز اذ لا يعقل ان يكون نهائيا في جريمة قد يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات، ف يحين ان الحكم الصادر من محكمة كبرى في جناية قد يفرض فيها اشد العقوبات لا يكون تابعا للطعن فيه الا تمييزا لدى محكمة التمييز اذ ليس ميسورا ان يناط بمحكمة التمييز النظر في استئناف الاحكام. وبذلك يكون للحكم في الجنحة طريقان وللحكم في الجناية طريق واحد. وهو امر مرفوض عقلا ولا تبرره المصلحة.
29 – منع التمييز على انفراد للقرارات الفرعية غير الفاصلة في الدعوى الا مع القرار الفاصل فيها عدا قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة (م 249 / جـ) منعا لتعمد الخصوم تمييز القرارات الفرعية تأخيرا للدعوى وإضراراً بالمتهم الموقوف.
30 – قصر الطعن في قرارات حاكم التحقيق وقرارات حاكم الجزاء في المخالفات لدى المحكمة الكبرى دون ان يكون قرارها فيها تابعا للتمييز لدى محكمة التمييز (م 265) لان هذه القرارات ليست ذات اهمية بالغة خاصة بعد ان خفض قانون العقوبات مدة الحبس في المخالفات الى ثلاثة اشهر فيجب ان لا تشغل محكمة التمييز بها.
31 – منح محكمة التمييز سلطة الفصل في الموضوع بان يكون لها الحق في ادانة المتهم الذي اصرت محكمة الموضوع على براءته وان يكون لها الحق في تشديد عقوبته في حالة اصرار محكمة الموضوع على عدم تشديدها. ولهذا المبدأ فوائد جلى تمنع افلات المجرمين. غير ان هذه السلطة عهد بها الى الهيئة العامة (م 263 / ب) زيادة في ضمان حسن تطبيق القانون. وقد منحت محكمة التمييز سلطة تبديل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف آخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة التي ينطبق عليها فعله وان تصدق العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع او تخففها (م 260) وليس لها تشديدها. وهذا المبدأ مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. وهذا المبدأ مهم لانه يؤدي الى الاسراع في الفصل في الدعاوى. فإذا صدر حكم من محكمة الموضوع بادانة المتهم عن حيازة مال مسروق او خيانة امانة فلمحكمة التمييز ان تدينه عن السرقة او بالعكس واذا حكم عن السرقة بإكراه وفق المادة 443 / 1 فلها ان تدينه عن الاغتصاب وفق المادة (452) (عقوبات) وبالعكس وهكذا. غير انه ليس لمحكمة التمييز ان تشدد عقوبته لئلا يفاجأ بها دون ان يسمع دفاعه ولمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنقض القرار وتعيد الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا وتطبيق المادة الصحيحة.
32 – تصحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي : وهذا المبدأ اقتضت الضرورة الاخذ به، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطأ في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب اولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لا يدانيه اثر الاحكام المدنية.
المحتوى 35
33 – اعادة محاكمة المحكوم عليه حتى بعد وفاته، لان الآثار التي تترتب على الغاء الحكم السابق تمس ورثته في رد المال والتعويض والمصادرة فضلاً عن الفوائد المعنوية في تنقية صفحة مورثهم.
34 – تأجيل تنفيذ الاعدام بالحامل او الحديثة الولادة الى نتيجة قرار رئيس الجمهورية بالتوصية التي يرفعها وزير العدل بتأجيل التنفيذ او التخفيف او مضي اربعة اشهر على الولادة (م 287) وعدم جواز تنفيذ أي حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره من المحكمة الجزائية المختصة (م 288).
35 – منع تنفيذ الحبس الصادر في المخالفات الا بعد تصديق الحكم تمييزا لئلا تنقضي مدة الحكم ما بين ارسال الاوراق وصدور القرار التمييزي (م 282).
36 – جواز تأخير تنفيذ العقوبة عن احد الزوجين حتى يخلى سبيل الآخر اذا كانا يكفلان صغيراً (م 296) وفي ذلك فوائد اجتماعية ظاهرة.
37 – منع استمرار الاجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضي سنتين على قرار الافراج الصادر من حاكم التحقيق وسنة على القرار الصادر من المحكوم (م 302 / جـ) لئلا يبقى المتهم مهدداً باستئناف الاجراءات ضده امداً غير محدود وقد فرق بين المدتين لان التحقيق الابتدائي يجب ان لا يغلق بابه بسرعة وهو بطبيعته قد يكون متريثاً لما يقتضيه جمع الادلة من الوقت. وقد نص سريان هذا الحكم على القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فائدته شاملة.
38 – شمول اللقطة بأحكام الاموال المضبوطة (م 315) اثناء التحقيق اذ لا تكاد تختلف حال اللقطة عن حال تلك الاموال.
39 – الافراج الشرطي : للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه وتقرر تأجيل تنفيذ ما بقي منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التأجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة المؤجلة.
وهذا المبدأ ذو اهمية قصوى في اصلاح المحكوم عليهم لانه يفتح لهم باب الامل في العودة اعضاء صالحين منسجمين مع الهيئة الاجتماعية.
40 – صفح المجني عليه : وهو الصلح عن الجريمة بعد صدور الحكم فيها، ولهذا المبدأ مزيته في فتح الطريق الى الوئام ونزع الاحقاد.
41 – رد الاعتبار : وقد وضعت له احكام خاصة تنسجم مع هذا القانون.
42 – الانابة القضائية : وقد نظمت فيها الاجراءات التي تقوم بها السلطات القضائية العراقية بناء على طلب الدول الاجنبية وبالعكس.
43 – تسليم المجرمين : وضعت احكام للتسليم نص فيها على ان القرار النهائي في التسليم يكون لرئيس الجمهورية او من يخوله الرئيس ويكون له الحق في ان يشترط في قرار التسليم عدم محاكمة الشخص الا عن الجريمة التي سلم من اجلها فإذا حنثت الدولة بوعدها فان المسألة تحل كما تحل اية مسألة دبلوماسية.
ب – القانون : -
قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبيعي للاجراءات وهي كتاب الدعوى امام المحاكم الجزائية وكتاب التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي وكتاب المحاكمة وكتاب طرق الطعن في الاحكام وكتاب التنفيذ وكتاب المتفرقات.
الكتاب الاول – الدعوى امام المحاكم الجزائية
الباب الاول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزائية فنص على تحريكها بشكوى تقدم الى المراجع المبينة في الفقرة (آ) من المادة (1) من المتضرر من الجريمة او بإخبار من أي شخص علم بوقوعها او من الادعاء العام. وقد بينت الفقرة (آ) من المادة (9) ما تتضمنه الشكوى. فإذا قدمت تحركت الدعوى الجزائية في الدعاوى ذات الحق الشخصي اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام مختلطا مع الحق الشخصي فإنها تحرك بمجرد الاخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقيق في اتخاذ اجراءاتها القانونية.
ان دعاوى الحق الشخصي تتضمن حقين اولهما الحق الجزائي الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وثانيهما الحق المدني. فهذان الحقان مستقلان، فقد يكتفي المشتكي بطلب العقوبة وقد يطلب معها التعويض اما اذا طلب التعويض وحده فعليه مراجعة المحكمة المدنية لان المحكمة الجزائية لا تحكم بالتعويض الا تبعاً للحق الجزائي (م 9 / ب). وكثيرا ما يكون الحق الجزائي هو الباعث الوحيد للشكوى حين لا يبغي المشتكي الا تأديب مرتكب الجريمة، فإذا لم يطلب التعويض او اذا تنازل عنه فان ذلك لا يؤثر على حقه في طلب العقوبة (م 9 / ز).
الباب الثاني نظم قواعد تقديم الدعوى المدنية واجاز رفعها على المتهم والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم (م 10). وهذا المسؤول هو من نصت المادة (218) وما بعدها من القانون المدني على مسؤوليته عن فعل غيره. واجيز لهذا المسؤول ان يتدخل في الدعوى ولو لم يكن فيها مدع مدني (م 14) لان من مصلحته ان يدخل فيها ليثبت عدم مسؤوليته في الاحوال التي نصت عليها المواد المذكورة من القانون المدني او ليعاون المتهم في تقديم ادلة نفي التهمة عنه ليستفيد هو من براءة المتهم بالنتيجة ولا تنظر المحكمة الجزائية في الاعتراضات المقدمة وفق المادة (16) الا تبعاً للدعوى الجزائية فإذا قدمت الى حاكم التحقيق وانتهت الدعوى بالافراج او ما أشبه فلا حاجة لاصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او (القرار) اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فيقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار الافراج والادانة والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من (الحكم) وتكلم هذا الباب عن ترك الدعوى المدنية وبين الآثار التي تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنية لا تأثير له على الحق الجزائي الا في الاحوال المبينة في (م 9 / ز) ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية والعلاقة ما بينها وبين المحكمة المدنية. وقد منعت (م 29 سماع الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية اذا انقضت عليها مدة التقادم المنصوص عليها في القوانين المرعية. اذ لا يصح ان تحكم المحكمة الجزائية بحق مدني لا يجوز ان تحكم به المحكمة المدنية وهي المختصة اصلاً بالنظر فيه.
الباب الثالث : تكلم عن الادعاء العام وعين واجباته في اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهيئات ذات السلطات لجزائية او الانضباطية وتعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وفي اجراء التحقيق وفي تفتيش المواقف والسجون والحضور في المحاكمة ومراجعة طرق الطعن حول القرارات التي تصدر.
الكتاب الثاني : في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
تكلم الباب الاول منه عن اعضاء الضبط القضائي (م 39) وعين واجباتهم في التحري عن الجرائم وفي التحقيق ونص على انها تنتهي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام (م 46).
وتكلم الباب الثاني عن الاخبار عن الجرائم والباب الثالث عن التحقيق الذي يقوم به ضباط الشرطة وغيرهم من المسئولين عن ادارة مركز الشرطة اذا لم يكونوا ممنوحين سلطة محقق ومع ذلك فقد نص القانون على ان تحقيقاتهم واجراءاتهم بحكم ما يقوم به المحقق (م 50 / ب) لئلا تكون إجراءاتهم عبثاً مع اهميتها في الخطوات الاولى للتحقيق وهذا النص يخالف نص (م 100 / 3) من القانون النافذ الذي افقد القيمة القانونية لما يقومون به.
الباب الرابع تكلم عن التحقيق الابتدائي وقد نص الفصل الاول منه على ان التحقيق الابتدائي يقوم به حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق (م 51 / آ) كما ان للحاكم ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي للقيام باجراء معين (م 52 / آ) وحددت المادة (53) الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس الا لا ينبني على مخالفته بطلان الاجراءات (م 53 / هـ) ونصت (م 54) على توحيد التحقيق في حالة قيام عدة جهات به واجازت (م 56) للحاكم ان ينتقل الى مكان لغرض التحقيق ولو في منطقة حاكم آخر لان التأخير حتى ينتدب حاكم المنطقة قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق.
المحتوى 36
وتكلم الفصل الثاني عن كيفية سماع الشهود مبيناً ذلك بالتفصيل وتكلم الفصل الثالث عن ندب الخبراء لابداء الرأي في ما له صلة بالجريمة واجازت (م 69 / جـ) للحاكم تقدير اجور للخبير تتحملها الخزينة. على ان لا يغالى في تقديرها واجازت (م 70) للحاكم والمحقق ارغام المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي واشياء اخرى لغرض التحقيق غير ان (م 242 / ب) اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه لان ذلك ينتج آثاراً سيئة على نفسيته فضلاً عن عدم جدواها لان احكام العود لا تسري عليه (م 78 عقوبات).
الفصل الرابع تكلم عن التفتيش ونظم احكامه تفصيلاً ونصت (م 86) على تقديم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق.
الباب الخامس تكلم عن طرق الاجبار على الحضور وبين الفصل الاول منه قواعد اصدار ورقة التكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى (م 87) وكيفية تبليغها للمخاطب (م 88، 89) وبين الفصل الثاني احكام القبض ونص على عدم جواز القبض الا بناء على امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون (م 92) ومن هذه الاحوال ما نص عليه في (م 102، 103) وبينت (م 106) ما يجب ان يقوم به من يقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت (م 108) استعمال القوة اللازمة للقبض او لمنعه من الهرب غير انها منعت امانته الا في الاحوال المبينة فيها.
الفصل الثالث تكلم عن توقيف المقبوض عليه او اخلاء سبيله (م 109) واوجبت الفقرة (ب) توقيف المتهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام وتمديد توقيفه مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في كل مرة حتى يصدر قرار بالافراج من حاكم التحقيق او حكم بالادانة او البراءة وغيرها من القرارات الفاصلة من المحكمة الجزائية حينئذ اما ان يخلى سبيله من التوقيف او يصدر عليه الحكم بالادانة فيغدو سجيناً.
واوجبت (م 112) للمحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة الحاكم كمراكز الحدود مثلاً، ان يوقف المتهم في الجنايات ويعرض الامر على الحاكم بأسرع وسيلة ممكنة حتى هاتفياً او لاسلكياً اما في الجنح فعليه اطلاق السراح بكفالة وعلى المحقق في جميع الاحوال ان يعرض الامر على الحاكم وينفذ ما يقرره في كل ذلك. وهذه السلطة الاستثنائية للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات. وهي تمنع الافلات من الجرائم او ضياع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له.
وتكلمت المواد الاخرى عن الكفالة واختلال صحتها او الاخلال بها والآثار التي تترتب على ذلك.
تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناية اذا هرب وتعذر القبض عليه (م 12!) وقد سبق بيان ذلك واجاز للسلطة التي قررت الحجز فرض نفقة من واردات الاموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفاً بالانفاق عليهم شرعاً او قانونا وفي هذا تسهيل واضح لمستحقي النفقة.
وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت (م 123) على الحاكم او المحقق استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من احضاره ليتسنى له معرفة ما اسند اليه وتقديم ادلته في نفيها عنه ومنعت (م 127) استعمال وسيلة غير مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت (م 128 / ب) على الحاكم ان يدون بنفسه اقرار المتهم وان يسمح له بتدوينه بخطه اذا رغب.
واجازت (م 129) عرض العفو على المتهم بجناية بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الآخرين وعينت النتائج التي تترتب على ذلك. وهذا لا يقع بطبيعة الحال الا في الجرائم الغامضة المهمة. وقد انتقده البعض بحجة انه يغري باتهام الابرياء تخليصا لنفس المتهم غير ان هذا الرأي مردود بان تقدير قيمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم لا ينجيه.
الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقيق فبينت (م 130) القرارات التي يصدرها كرفض الشكوى او الافراج او الاحالة هذا مع ان له ان يصدر قراراً بقبول الصلح (م 197) وبعدم مسؤولية المعتوه (م 232) اما كفاية الادلة للاحالة فتنظر على ضوء (م 181 / حـ) وبينت (م 132) الاحوال التي يجرى فيها التحقيق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقيق يجرى بدعاوى متعددة في الاحوال الاخرى وبينت (م 134) الاحوال التي تحال فيها الدعوى بصورة موجزة او غير موجزة واجازت الفقرة (ب) منها للمحقق احالة المتهم في مخالفة بدعوى موجزة وهو ما يجرى به العمل الآن، واوجبت الفقرة (جـ) تدوين افادة المتهم قبل الاحالة واجازت للحاكم اجراء التحقيق فيها أي ان لا يكتفي بمجرد تقرير من المحقق او من غيره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقيق واجازت (م 135) احالة المتهم الهارب غياباً وعينت (م 136 / آ) الجرائم التي لها تجوز احالة المتهم فيها الا باذن من وزير العدل وعينت الفقرة (ب) الجرائم التي لا بد للاحالة فيها من اذن الوزير المختص مع مراعاة القوانين الاخرى كقانون انضباط موظفي الدولة والقوانين العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة العسكريين. وواضح ان اشتراط الاذن للاحالة لا يعني اشتراطه للمباشرة بالتحقيق بل ان التحقيق يجرى بمجرد حصول الاخبار بوقوع الجريمة وتتخذ جميع الاجراءات القانونية فإذا انتهي التحقيق ووجدت الادلة كافية يباشر بالاستئذان.
الكتاب الثالث
تكلم الباب الاول منه عن انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت (م 138) اختصاص المحاكم الجزائية فنصت الفقرة (آ) على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل في دعاوى الجنح والمخالفات أي ان لها سلطة الحكم بالحد الاعلى لعقوبة كل منها بخلاف نصوص القانون النافذ. واوجبت (م 140) احالة الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن الجرائم المرتبطة منعاً لتجزئة الدعوى الجزائية واجازت (م 142) نقل الدعوى من محكمة جزائية الى محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بأمر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز بالشروط المعينة بالمادة.
الباب الثاني تكلم عن حضور المتهم وباقي الخصوم الى جلسة المحاكمة والاحوال التي تجرى فيها محاكمة المتهم وجاها والاحوال التي تجرى محاكمته فيها غيابا ثم تفريق دعوى المتهم الحاضر عن الغائب وبينت (م 151) الحالة التي يعتبر فيها المتهم الغائب بحكم الحاضر وليس له الاعتراض على الحكم الغيابي بل الطعن تمييزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمييز حسب الاحوال.
المحتوى 37
الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل الاول قواعد عامة في المحاكمة واجازت (م 152) للمحكمة ان تمنع فئات من الناس من الحضور في بعض الدعاوى تجنباً للاحتكاك بينهم وبين ذوي العلاقة فيها واجازت (م 153) للمحكمة ان تحكم على من لا يمتثل امر رئيسها بالخروج من الجلسة حكما باتا غير انها اجازت لها الصفح عنه. ومنعت (م 155 / آ) محاكمة شخص غير الشخص المتهم المحال عليها فإذا ظهر لها لزوم شمول شخص غير المتهم بالمحاكمة فعليها اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) لئلا يخسر المتهم مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع ادلة الاتهام وادلة النفي ويحقق في ما اسند للمتهم وقد يفرج عنه في مرحلة التحقيق. واجازت (م 159 / آ) للمحكمة ان تحكم على مرتكب جنحة عند المحاكمة ولو كانت لا تحرك الا بشكوى. واوجبت (م 160) وقف الفصل في الدعوى الجزائية اذا كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جزائية اخرى، فمحاكمة شخص عن حيازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته يجب وقفها الى نتيجة المحاكمة في دعوى السرقة لان البراءة من السرقة قد تستتبع البراءة من الحيازة بسوء نية.
وتكلم الفصل الثاني عن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة فبينت (م 167) خطوات التحقيق القضائي في الدعوى فإذا وجدت المحكمة بعد اتخاذها الاجراءات المذكورة ان الادلة لا تكفي لمحاكمة المتهم افرجت عنه والا وجهت التهمة اليه وحاكمته. هذا مع ان القرارات الاخرى التي تصدرها المحكمة قد لا تستدعي هذا التحقيق القضائي كله كقرارات رفض الشكوى وقبول الصلح وعدم المسؤولية بسبب العته. واجازت (م 175) للمحكمة مناقشة الشاهد واعادة مناقشته من تلقاء نفسها او بطلب من المتهم وبقية الخصوم سواء وجهت التهمة ام لم توج

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lawmazin.mam9.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى