موقع قانوني عراقي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

lawyermazin


مدير المنتدى
( الجزء الثالث )
المحتوى 20
الفرع الثاني
الحكم
مادة 222
يحرر ما يجري في المحاكمة محضر يوقع الحاكم او رئيس المحكمة جميع صفحاته ويجب ان يشتمل على تاريخ كل جلسة وما اذا كانت علنية ام سرية واسم الحاكم او الحكام الذين نظروا الدعوى والكاتب وممثل الادعاء العام واسماء المتهمين وباقي الخصوم ووكلائهم واسماء الشهود وبيان الاوراق التي تليت والطلبات التي قدمت والاجراءات التي تمت وخلاصة القرارات التي صدرت وغير ذلك مما يكون قد جرى في المحاكمة.
مادة 223
آ – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسات المعية لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستأنف الجلسة علناً وتتلى صيغته على المتهم او يفهم بمضمونه.
ب – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكماً آخر بالعقوبة في نفس الجلسة وتفهمهما معاً.
مادة 224
آ – يشتمل الحكم او القرار على اسم الحاكم او الحكام الذين اصدروه واسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام ووصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنياً عنه ان وجد او قرارها برد الطلب فيه كما يبين في الحكم الاموال والاشياء التي قررت ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع الحاكم او هيئة المحكمة على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة.
ب – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الآراء او اكثريتها وعلى العضو المخالف من الهيئة ان يشرح رأيه تحريراً.
ج – على من يخالف في الحكم بالادانة ان يشترك في ابداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر قرار الادانة فيها.
د – اذا اصدرت المحكمة حكماً بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز للنظر في الحكم تمييزاً كما ان له ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم عليه.
هـ – يقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
مادة 225
لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية له ويعتبر جزءاً منه.
مادة 226
يرفق باضبارة الدعوى اصل الحكم او القرار الصادر فيها وتعطى عند الطلب صورة منه الى المتهم بغير رسم.
الفصل التاسع
حجية الاحكام والقرارات
مادة 227
آ – يكون الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانوني.
ب – يكون لقرار الافراج الصادر من المحكمة الجزائية او حاكم التحقيق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائية.
جـ – لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي البات او النهائي في المسائل والوقائع التي لم يفصل فيها او التي فصل فيها دون ضرورة,.
مادة 228
يسري حكم المادة (227) على الامر الجزائي.
مادة 229
لا يكون الحكم الصادر من غير المحكمة الجزائية حجة امام المحكمة الجزائية في ما يتعلق بصحة الواقعة المكونة للجريمة او وصفها القانوني او ثبوت ارتكاب المتهم اياها.
الباب الرابع
محاكمة ناقصي الاهلية
الفصل الاول
المعتوهون
مادة 230
اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من حاكم التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية اذا كان متهماً بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانوناً او على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.
مادة 231
اذا تبين من تقرير اللجنة المشار اليها في المادة (230) ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية اذا كان متهماً بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.
مادة 232
اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائياً لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة ف يعقله فيقرر الحاكم عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكماً بعدم مسؤوليته مع اتخاذ أي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.
المحتوى 21
الفصل الثاني
الاحداث
مادة 233
آ – لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره.
ب – يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة اساساً لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته.
جـ – اذا تم الحدث اثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال على محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة الاحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.
مادة 234
آ – يتولى حاكم التحقيق او المحقق التحقيق وجميع الادلة في كل جريمة تسند الى حدث.
ب – يجوز ان يخصص للتحقيق في جرائم الاحداث حاكم او اكثر او محقق او اكثر بأمر من وزير العدل في الاماكن التي يعينها.
مادة 235
آ – اذا اتهم حدث ورشيد بارتكاب جريمة فعلى حاكم التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
ب – اذا ظهر لمحكمة الاحداث ان احد المتهمين قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل الاحالة فعليها ان تمضي في نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشيد وتعيد اوراق دعواه الى حاكم التحقيق لاحالته على المحكمة المختصة.
مادة 236
لحاكم التحقيق وللمحكمة التي تنظر دعوى الحدث ان تستعين في دعاوى الجنح والجنايات بمنظمات الخدمة الاجتماعية والصحية الرسمية وغيرها وبالخبراء والاطباء للتحقيق في حالة الحدث الاجتماعية والصحية والعقلية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها والاسباب التي دعته الى ارتكاب الجريمة مع مراعاة النصوص الواردة في القوانين الاخرى التي توجب احالة الحدث الى جهات معينة للغرض المذكور.
مادة 237
آ – لا يوقف الحدث المتهم بمخالفة ويجوز توقيفه في جنحة او جناية لغرض فحصه ودراسة شخصيته او لتعذر وجود كفيل له امام اذا كان متهماً بجناية معاقب عليها بالاعدام وكان عمره قد تجاوز عشر سنوات فيكون توقيفه واجباً.
ب – ينفذ القرار الصادر بتوقيف الحدث في احدى دور الملاحظة وعند تعذر وجودها فيجب اتخاذ ما يلزم لمنع اختلاطه مع الموقوفين البالغين سن الرشد.
مادة 238
أ – تجرى محاكمة الحدث في جلسة سرية لا يحضرها غير اعضاء المحكمة وموظفيها او ذوي العلاقة بالدعوى واقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمين الآخرين وموظفي المؤسسات التي تقوم بالخدمة الاجتماعية والصحية ومندوبي الجمعيات المعنية بشؤون الاحداث.
ب – للمحكمة اخراج الحدث من المحاكمة بعد استجوابه في الجرائم المخالفة للآداب على ان تحضره بعد ذلك امامها وتفهمه بما تم في غيابه من اجراءات.
جـ – تسمى العقوبة التي تصدر على الحدث تدبيراً
مادة 239
للمحكمة عند اصدارها حكماً على حدث بدفع غرامة ان تقرر تحصيلها بواسطة دائرة التنفيذ وفق قانون التنفيذ او ان تقرر حجزه بدلاً عنها في المدرسة الاصلاحية او ايداعه في مدرسة الفتيان الجانحين حسب الاحوال مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة.
مادة 240
كل اجراء او قرار او حكم يوجب القانون تبليغه الى الحدث يبلغ بقدر الامكان الى احد والديه او الى من له الولاية على نفسه ولأي من هؤلاء ان يراجع السلطات المختصة عن كل ما يتعلق بالتحقيق في الجريمة المسندة الى الحدث او محاكمته عنها او بالحكم او القرار الصادر عليه او الطعن فيه او تنفيذه.
مادة 241
لا يجوز للحدث ولا لأي ممن ذكروا في المادة (240) ان يطعن في الحكم الصادر بتسليم الحدث الى احد والديه او الى من يقوم بتربيته.
مادة 242
أ – تتبع احكام قانون الاحداث في اجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن والتنفيذ مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد المتقدمة.
ب – يعفى الحدث من اخذ بصمة اصابعه لغرض التحقيق المنصوص عليه في المادة (70).
المحتوى 22
الكتاب الرابع
طرق الطعن في الاحكام
الباب الاول
الاعتراض على الحكم الغيابي
مادة 243
أ – يبلغ المحكوم عليه غياباً بالحكم الصادر عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (243) فإذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغ بالحكم الصادر في المخالفة وثلاثة اشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة اشهر في الجناية ودون ان يقدم نفسه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى أي مركز للشرطة ودون ان يعترض عليه خلال المدة المذكورة اصبح الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي.
ب – يكون الاعتراض بعريضة يقدمها المحكوم عليه الى المحكمة رأساً او الى أي مركز للشرطة او بمحضر ينظم في المحكمة او في مركز الشرطة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه او تسليمه نفسه عما اذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم فإذا رغب تدون في المحضر اسباب اعتراضه واذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.
مادة 244
آ – اذا قدم المحكوم عليه نفسه او القى القبض عليه وتمت اجراءات اعتراضه خلال المدة المبينة في المادة (243) تقرر المحكمة توقيفه وتعين موعداً للنظر في اعتراضه يبلغ به مع ذوي العلاقة وفق الاصول ولها ان تقرر اطلاق سراحه بكفالة الى نتيجة المحاكمة الا اذا كانت الجريمة المحكوم عنها لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة.
ب – تحسب للمحكوم عليه المدة التي يمضيها في التوقيف.
جـ – اذا كان الحكم صادراً بالغرامة ودفعها المحكوم عليه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فيخلى سبيله ويتبع في تقديم اعتراضه الاحكام السالفة الذكر.
مادة 245
آ – اذا كان الاعتراض مقدماً ضمن مدته ولم يحضر المعترض في اية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول او اذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الاصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغه بقرار الرد ويعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه الا بالطرق القانونية الاخرى.
جـ – اذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدما في مدته القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي او تعديله او الغائه على ان لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي.
د – يستثنى الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت من احكام الفقرتين (آ) و(ب).
مادة 246
آ – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي المقدم الى محكمة الجزاء الكبرى او الى محكمة التمييز من الادعاء العام او من المتهمين الآخرين او أي ذي علاقة بالدعوى الى نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية.
ب – يجوز الطعن في الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضية بطرق الطعن الاخرى المقررة بالقانون.
جـ – اذا طعن تمييزاً في القرار الصادر برد الاعتراض وفق الفقرة (آ) من المادة (245) فيشمل الطعن هذا القرار والحكم الغيابي المعترض عليه ولو لم يبين ذلك في عريضة الطعن. اما الطعن في القرار الصادر وفق الفقرة (ب) فلا يشمل غير قرار رد الاعتراض.
مادة 247
آ – متى قبض على محكوم عليه غياباً بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او أي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة ان تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.
ب – اذا هرب مجدداً محكوم عليه غياباً بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فتطبق عليه الحاكم المادة (245) بفقراتها (أ – ب – جـ) فقط.
مادة 248
يستتبع اعتبار الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : -
1 – تنفيذ العقوبات الاصلية والفرعية عدا احكام الاعدام.
2 – لزوم اصدار المحكمة الجزائية امراً بالقبض على المحكوم عليه.
3 – تنفيذ الحكم بالرد والتعويض وفق قانون التنفيذ على ان يقدم المحكوم له كفيلاً ضامناً بمبلغ تنسبه المحكمة اذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثلاث سنوات.
4 – منع المحكوم عليه بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت ما دام هارباً من ادارة امواله والتصرف فيها ولزوم وضع المحكمة الحجز عليها وادارتها وفق قواعد ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى احكام هذا القانون ان لم يسبق وضع الحجز عليها وكذلك منعه من رفع اية دعوى باسمه واعتبار كل تصرف او التزام بتعهد به باطلاً بحكم القانون.
الباب الثاني
التمييز
مادة 249
آ – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم.
جـ – لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.
المحتوى 23
مادة 250
يترتب على الطعن في الحكم او القرار الفاصل في الدعوى شموله جميع الاحكام والقرارات التي سبقت صدوره اذا كانت ذات علاقة به.
مادة 251
آ – يقتصر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصر طعن المدعي المدني والمسؤول مدنياً على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فيشمل الدعويين الجزائية والمدنية الا اذا قصره على احداهما.
ب – اذا كان الطعن مقدماً من الادعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جميع المحكوم عليهم اما اذا قدمه احد المحكوم عليهم فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن الاسباب التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المحكوم عليهم فينقض الحكم عندئذ بالنسبة اليهم جميعاً.
جـ – يراعى عند النظر تمييزاً في الطعن ان لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون.
مادة 252
آ – يحل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينوب عنه قانوناً الى المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم او الى أي محكمة جزائية اخرى او الى محكمة التمييز رأساً خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهي ان كان غيابياً.
ب – اذا كان المميز سجيناً او موقوفاً او محجوزاً جاز تقديم العريضة بواسطة المسؤول عن ادارة السجن او الموقف او محل الحجز.
جـ – تشتمل عريضة الطعن على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والاسباب التي يستند اليها في الطعن ونتيجة المطالب.
د – يجوز للمميز ان يبدي اسباب الطعن في عريضة مستقلة او يقدم اسباباً جديدة الى ما قبل الفصل فيه ولجميع الخصوم ان يقدموا لوائح بأقوالهم وطلباتهم.
مادة 253
على المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها او فور طلب محكمة التمييز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة (جـ) من المادة (149).
مادة 254
آ – اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكماً او قراراً في الدعوى بصفة اصلية فعليها ان ترسل اضبارة الدعوى خلال عشرة ايام الى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزاً ولو لم يقدم طعن فيها.
ب – تقبل محكمة التمييز اللوائح المقدمة من المتهم وذوي العلاقة الى ما قبل اصدار قرارها في الدعوى.
مادة 255
ترسل محكمة التمييز اضبارة الدعوى فور وصولها اليها بمقتضى المادة (254) الى رئاسة الادعاء العام مرفقاً بها اسباب الطعن والعرائض واللوائح المقدمة من الخصوم لتقديم مطالعتها وطلباتها حول الحكم او القرار خلال عشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.
مادة 256
لا يترتب على الطعن تمييزاً في الاحكام والقرارات وقف تنفيذها الا اذا نص القانون على ذلك.
مادة 257
مع مراعاة احكام قانون السلطة القضائية : -
آ – تختص بنظر الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى هيئة الجزاء في محكمة التمييز.
ب – تختص الهيئة العامة في محكمة التمييز بالنظر تمييزاً في الدعاوى المحكوم فيها بالاعدام والدعاوى التي يقرر رئيس محكمة التمييز مباشرة او بناء على اقتراح من الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (آ) احالتها عليها وكذلك النظر تمييزا في الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في القانون.
مادة 258
آ – اذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائية لم يقدم في مدته القانونية فتقرر رده شكلاً.
ب – لمحكمة التمييز احضار المتهم او المشتكي او المدعي المدني او المسؤول مدنياً او وكلائهم او ممثل الادعاء العام للاستماع الى اقوالهم او لأي غرض يقتضيه التوصل الى الحقيقة.
مادة 259
أ – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على احد الوجوه الآتية : -
1 – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى
2 – تصديق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى.
3 – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة.
4 – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة الاوراق لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها.
5 – اعادة الاوراق الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والفرعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة الاوراق الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً.
8 – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار آخر في الدعوى واعادة الاوراق لاجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجدداً.
9 – تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية او نقضه كلاً او جزءاً او تخفيض المبلغ المحكوم به او اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه او لاعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب – تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره.
المحتوى 24
مادة 260
لمحكمة التمييز ان تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صدر الحكم بادانة المتهم فيها الى وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وان تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها.
مادة 261
اذا انقضت محكمة التمييز الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة فتحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتخبر بذلك المحكمة التي اصدرت الحكم.
مادة 262
اذا نقض الحكم واعيد لاجراء المحاكمة مجدداً فتجري المحكمة المحاكمة مجدداً في الدعوى كلها او في الجزء المنقوض منها ويتبع في ذلك ما ورد في قرار النقض دون مساس بالقرارات والاجراءات التي لم يتناولها قرار النقض وتصدر حكماً جديداً في الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط.
مادة 263
آ – اذا اعيدت الدعوى لاعادة النظر في الحكم فيجب ان تنظر من نفس الحاكم او هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم الا اذا تعذر ذلك.
ب – اذا اصدرت ا لمحكمة حكماً بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمييز فلهيئة الجزاء فيها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقاً للقانون او تخفف العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار بادانة المتهم الذي برأته المحكمة او زيادة العقوبة التي فرضتها عليه فتحيل الدعوى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولهذه الهيئة اصدار القرار بالادانة وبالعقوبة التي تفرضها او تصديق الحكم الصادر من محكمة الموضوع.
مادة 264
آ- اضافة الى الاحكام المتقدمة يجوز لمحكمة التمييز ان تطلب اية دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها من احكام وقرارات وتدابير واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء العام او أي ذي علاقة ويكون لها في هذه الحالة السلطات التمييزية المنصوص عليها في هذا الفصل، غير انه ليس لها ان تقرر اعادة اوراق الدعوى لادانة المتهم او تشديد عقوبته الا اذا طلبتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار او الحكم.
ب – لمحكمة التمييز سلطة التدخل تمييزاً بموجب الفقرة (آ) اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة (آ) من المادة (258).
جـ – لا يجوز لمحكمة التمييز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي سبق ان نظرتها تمييزاً عدا ما نص عليه في الفقرة (ب).
مادة 265
آ – يجوز الطعن تمييزاً امام محكمة الجزاء الكبرى من ذوي العلاقة المنصوص عليهم في المادة (249) في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء في دعاوى المخالفات وفي القرارات الصادرة من حاكم التحقيق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
ب – اضافة الى احكام الفقرة (آ) يجوز لمحكمة الجزاء الكبرى ان تجلب اية دعوى مما ذكر في الفقرة المذكورة او أي محضر تحقيق في جريمة وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة (264).
جـ – تراعى احكام الفقرة(جـ) من المادة (249) في ما لا يجوز الطعن فيه تمييزاً على انفراد من احكام وقرارات محكمة الجزاء وحاكم التحقيق.
د – يكون لمحكمة الجزاء الكبرى في الحالات المبينة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمييز بما يتلاءم مع هذه الاحكام والقرارات وتكون قراراتها في ذلك باتة.
الباب الثالث
تصحيح القرار التمييزي
مادة 266
آ – للاعداء العام وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية طلب تصحيح الخطأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز اذا قدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه المسجون او المحجوز بالقرار التمييزي او من تاريخ وصول اوراق الدعوى من محكمة التمييز الى محكمة الموضوع في الاحوال الاخرى.
ب – يقدم الطلب الى محكمة التمييز رأساً او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المؤسسة اذا كان الطالب مسجوناً او مجوزاً.
مادة 267
لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التالية -
1 – القرار الصادر بالنقض واجراء المحاكمة او التحقيق القضائي مجدداً.
2 – القرار الصادر باعادة اوراق الدعوى لاعادة النظر في الحكم.
مادة 268
آ – تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تصحيح القرار الصادر منها اما طلب تصحيح القرار الصادر من هيئة الجزاء فينظر من هذه الهيئة الا اذا قرر رئيس محكمة التمييز رؤيته من قبل الهيئة العامة.
ب – اذا وجدت الهيئة التي تنظر طلب التصحيح ان الطلب غير مستوف لشروطه القانونية قررت رده والا قررت قبوله وصححت القرار التمييزي كلاً او جزءاً.
مادة 269
آ – لا يقبل طلب التصحيح الا مرة واحدة.
ب – القرار الصادر برد طلب التصحيح والقرار الصادر بنتيجة قبوله لا يقبلان التصحيح.
المحتوى 25
الباب الرابع
اعادة المحاكمة
مادة 270
يجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الآتية : -
1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً.
2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.
3 – اذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند.
4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 – اذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
6 – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفاً لها.
7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني.
مادة 271
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم عليه او من يمثله قانوناً واذا كان المحكوم عليه متوفى فيقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق به المستندات التي تؤيده.
مادة 272
يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز بأسرع وقت.
مادة 273
لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.
مادة 274
تنظر محكمة التمييز في الطلب بإجرائها التدقيق على اوراق الدعوى ولها ان تتخذ ما يلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم.
مادة 275
اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوف شروطه القانونية فتقرر رده واذا وجدته مستوفياً لها فتقرر احالته مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها، مرفقاً بقرارها باعادة المحاكمة.
مادة 276
تجرى المحكمة التي احيل اليها الطلب المحاكمة مجدداً فإذا تبين لها بالنتيجة عدم وجود سبب قانوني للتدخل في الحكم السابق تقرر عدم التدخل فيه والا قررت الغاءه كلاً او جزءاً وبراءة المحكوم عليه او اصدار حكم جديد على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويكون حكمها تابعاً للطرق القانونية.
مادة 277
اذا كان المحكوم عليه متوفى او اذا توفى بعد تقديم الطلب فتمضي المحكمة في اجراءات اعادة المحاكمة وتعين من يتولى الدفاع عنه اذا لم يعين الشخص الذي قدم طلب اعادة المحاكمة من يتولى الدفاع عنه، ثم تصدر قرارها بعدم التدخل في الحكم السابق او بالغائه كلاً او جزءاً او براءة المتوفى مما اتهم به ويكون حكمها تابعا للطرق القانونية.
مادة 278
يترتب على الغاء الحكم زوال آثاره الجزائية والمدنية كلاً او جزءاً ورد الغرامة والتعويض والاشياء والاموال المسلمة او المصادرة عيناً ان وجدت او دفع قيمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانوناً.
مادة 279
اذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق فلا يجوز تقديم الطلب مرة اخرى استناداً الى الاسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الاول.
الكتاب الخامس
التنفيذ
الباب الاول
احكام عامة
مادة 280
لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.
مادة 281
على المحكمة ان تصدر حكماً بعقوبة او تدبير سالب للحرية ان ترسل المحكوم عليه الى المؤسسة او السجن الذي قررت ايداعه فيه ومعه مذكرة الحجز او السجن متضمنة التدبير او العقوبة المحكوم بها وبدء تنفيذها والمادة القانونية المحكوم بمقتضاها والمدة التي قضاها المحكوم عليه مقبوضاً عليه او موقوفاً وترسل صورة من المذكرة الى الادعاء العام ليتابع تنفيذ الحكم وفقاً لما هو منصوص عليه بالقانون.
المحتوى 26
مادة 282
تنفذ الاحكام الجزائية فور صدورها وجاهاً او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي ويستثنى من ذلك احكام الاعدام فلا تنفيذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك احكام الحبس الصادرة في المخالفات فلا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه فيها كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فوراً.
مادة 283
آ – لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفى المدة المحكوم بها.
ب – متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة المؤسسة او السجن الذي نفذ فيه الحكم اخبار المحكمة والادعاء العام بذلك.
جـ – اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة. واذا شفى قبل انتهاء مدة العقوبة فيعاد الى السجن او المؤسسة لاكمال ما بقي من مدة عقوبته وتنزل المدة التي قضاها تحت الحراسة في المؤسسة الصحية من مدة عقوبته.
مادة 284
يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادراً بالبراءة او الصلح او الافراج او عدم المسؤولية او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا كان قد قضى في القبض والتوقيف مدة العقوبة المحكوم بها.
الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الاعدام
مادة 285
آ – يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم.
ب – لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالية.
مادة 286
اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ.
ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية.
مادة 287
آ – اذا وجدت المحكوم عليها حاملاً عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته الى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد من الوزير استناداً الى ما يقرره رئيس الجمهورية. واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفيذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الامر ام بعده.
ب – يطبق حكم الفقرة (آ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الامر بالتنفيذ ولم تمض اربعة اشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي اربعة اشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الامر المجدد بالتنفيذ.
مادة 288
تنفذ عقوبة الاعدام شنقاً داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على تاريخ صدورها من المحكمة الجزائية المختصة. ويجرى التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك.
مادة 289
آ – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.
ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر الحاكم محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ.
جـ – عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضراً يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.
مادة 290
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 291
لأقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.
مادة 292
اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراض او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.
مادة 293
تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية والغرامات
مادة 294
آ – يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة او التدبير ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهائها.
ب – اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعاً وعشرين ساعة فقط فلا يجوز ان يبقى المحكوم عليه في السجن اكثر من هذه المادة.
مادة 295
تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة او التدبير السالب للحرية الصادر على المحكوم عليه في نفس الجريمة واذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف.
مادة 296
اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الآخر اذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين.
المحتوى 27
مادة 297
يصدر القرار بتأجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة (296) من المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه ولها ان تطلب تقديم كفيل ضامن باني حضر لتنفيذ العقوبة عند زوال سبب التأجيل. وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتأجيل ولها ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة 298
اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلاً عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.
مادة 299
آ – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ – ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالاً.
الكتاب السادس
متفرقات
الباب الاول
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة 300
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفاً نهائياً او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.
مادة 301
لا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 302
آ – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة (آ) من المادة (130) والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة (آ) من المادة (181) بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ – القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة (ب) من المادة (130) او الفقرة (ب) من المادة (181) لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ أي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من حاكم التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائياً تترتب عليه الآثار المنصوص عليها في المادة (300).
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائياً يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتاً فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.
مادة 303
تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.
مادة 304
اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافاً نهائياً وتوقف الدعوى المدنية تبعاً لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.
مادة 305
اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافاً نهائياً ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.
مادة 306
يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.
مادة 307
لا يمنع انقضاء الدعوى لأي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.
المحتوى 28
الباب الثاني
التصرف في الاشياء المضبوطة
مادة 308
لحاكم التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشأن المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 309
آ – تسلم الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشأنها احكام القوانين المختصة وبقيد ثمن ما بيع منها ايراداً للخزنية.
ب – تطبق احكام الفقرة (آ) على الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون.
مادة 310
تسلم المضبوطات الاخرى الى من كانت في حيازته وقت ضبطها الا اذا كانت قد وقعت عليها الجريمة او كانت متحصلة منها فترد الى من سلبت منه حيازتها.
مادة 311
يعتبر في حكم الشيء كل مال تحول اليه او ابدل به وكل شيء اقتنى بسبب ذلك التحويل او تلك المبادلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
مادة 312
لا ينفذ القرار بالتسليم الا بعد صيرورته باتاً ولا ينفذ القرار باتلاف المخطوطات او المطبوعات ونحوها الا بعد انقضاء الدعوى الجزائية عن جميع المتهمين.
مادة 313
آ – لا يمنع قرار الحاكم او المحكمة بتسليم المضبوطات من مراجعة المحكمة المدنية من قبل من يدعى حقاً فيها.
ب – اذا قام نزاع على ملكية الشيء المضبوط او حيازته وطلب ذوو العلاقة ارجاء اصدار القرار بتسليمه فيجوز ارجاء التسليم حتى يبت في النزاع من المحكمة المدنية ويمضي الحاكم او المحكمة في اجراءات التحقيق او المحاكمة.
جـ – اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة (ب) مما يتسارع اليه الفساد او كان حفظها بكلف نفقات باهظة فيجوز لحاكم التحقيق او المحكمة الجزائية بيعها وفق قانون التنفيذ وحفظ ثمنها حتى نتيجة الدعوى المدنية.
مادة 314
آ – اذا لم يدع احد بعائدية الشيء المضبوط فلحاكم التحقيق او المحكمة نشر اعلان بدعوة ذوي العلاقة لاثبات حقهم فيه خلال ستة اشهر من تاريخه. ويعلق الاعلان في لوحة الاعلانات في المحكمة ومركز الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثميناً فينشر الاعلان في الصحف المحلية بالاضافة الى ذلك.
ب – يجوز للحاكم او المحكمة تسليم الشيء المذكور الى من يتقدم لاثبات حقه فيه خلال المدة القانونية والا فيباع بقرار من الحاكم او المحكمة وفق قانون التنفيذ ويقيد الثمن ايراداً للخزينة.
مادة 315
اذا وجد احد لقطة او مالاً ظن انه متحصل من جريمة فعليه اخبار حاكم التحقيق او اقرب مركز للشرطة وعلى الحاكم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة 316
يسقط كل حق في الادعاء بعائدية الاشياء التي سلمت او بيعت بمقتضى المواد السابقة اذا انقضت خمس سنوات على صدور القرار بتسليمها او قيد ثمنها ايراداً للخزينة.
الباب الثالث
التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك
الفصل الاول
التعهد بحفظ السلام
مادة 317
للادعاء العام او حاكم التحقيق ان يبلغ حاكم الجزاء عن الاشخاص الذين يخشى ان تقع منهم جناية او فعل يرجح معه الاخلال بالسلام ويرفق بالبلاغ التحريات والدلائل التي تعزز ذلك.
مادة 318
اذا ورد البلاغ لحاكم الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بالمحافظة على السلام مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.
مادة 319
يوجه الحاكم ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يطلب فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما ليه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في الورقة مضمون البلاغ ومبلغ التعهد ومدته.
مادة 320
يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند تمام التحقيق يصدر قراراً برد الطلب اذا لم يتأيد له ما يبرر اتخاذ اجراءات لحفظ السلام او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقرون بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن عشرين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلاً مما نص عليه في المادة (317).
المحتوى 29
الفصل الثاني
التعهد بحسن السلوك
مادة 321
للادعاء العام او حاكم التحقيق ان يبلغ حاكم الجزاء عن الاشخاص الآتي بيانهم اذا كان يخشى من ارتكابهم فعلاً مخلاً بالامن ويرفق ببلاغه التحريات او الدلائل التي تعززه : -
1 – كل شخص ليست له وسيلة جلية للتعيش.
2 – كل شخص حكم عليه مرتين او اكثر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او ايواء اللصوص او الهاربين من محكوم عليهم او متهمين، او في الجرائم المخلة بالآداب العامة او الماسة بوسائل المواصلات العامة او تزييف او تقليد او تزوير الطوابع والعملة الورقية والمعدنية المتداولة قانوناً او عرفاً.
مادة 322
اذا ورد البلاغ لحاكم الجزاء على الوجه المتقدم فعليه اتخاذ الاجراءات لتكليف الشخص المبلغ عنه بتقديم تعهد بحسن السلوك مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات لقاء تعهد بكفالة او بدونها على الوجه المبين في المواد التالية.
مادة 323
يوجه الحاكم ورقة تكليف بالحضور الى الشخص المبلغ عنه يذكر فيه مضمون البلاغ ويطلب اليه فيها ان يحضر امامه في يوم معين ويقدم ما لديه من اوجه دفاع او ما ينفي به صحة البلاغ على ان يذكر في ورقة التكليف مبلغ التعهد ومدته.
مادة 324
يقوم الحاكم في اليوم المعين بالتحقيق في صحة البلاغ وسماع دفاع الشخص المبلغ عنه وعند اتمام التحقيق يصدر قراراً برد الطلب ا ذا لم يتأيد له ما يبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلغ عنه او يقرر قبوله وتكليف الشخص المذكور بتقديم تعهد مقترن بكفالة كفيل او اكثر او بدونها بان يدفع مبلغ ضمان لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على خمسمائة دينار خلال المدة التي يحددها اذا ارتكب فعلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (321).
الفصل الثالث
احكام مشتركة لحفظ السلام وحسن السلوك
مادة 325
اذا لم يحضر الشخص المبلغ عنه بلا معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الاصول فللحاكم ان يقرر القبض عليه وتوقيفه مع مراعاة احكام المادة (109).
مادة 326
آ – يقبل من الشخص المذكور مبلغ الضمان نقداً عوضاً عن الكفالة.
ب – اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلغ الضمان او مع الكفالة فيخلى سبيله والا فيقرر الحاكم حجزه في السجن الى ان تنتهي المدة المحددة في القرار واذا قدمها خلال هذه المدة فيخلى سبيله.
جـ – يسمى قرار الحاكم بالحجز تدبيراً.
مادة 327
آ – اذا لم يرتكب الشخص الذي قدم التعهد جريمة مما نص عليه في الفصلين السابقين خللا المدة المحددة فيه يرد له المبلغ الذي دفعه وتعتبر الكفالة ملغاة.
ب – اذا ثبت اخلال الشخص المذكور بتعهده استناداً الى حكم بات صادر عليه فيحصل مبلغ التعهد والضمان منه ومن كفيله وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة يقدمها الحاكم الى رئيس التنفيذ ويقيد هذا المبلغ او مبلغ الضمان المدفوع نقداً ايراداً للخزينة.
مادة 328
للحاكم ان يكلف الشخص الذي قدم التعهد بتقديم كفيل غير كفيله في الاحوال المنصوص عليها في المادتين (116) و(117) واذا امتنع فيحجز بالسجن حتى تنتهي مدة التعهد او يقدم الكفيل المطلوب.
مادة 329
يجوز الطعن لدى محكمة التمييز في التدابير الصادرة بمقتضى هذا الباب خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها، ولمحكمة التمييز ان تقرر

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lawmazin.mam9.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى