موقع قانوني عراقي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 الجزء الاول قانون اصول المحاكمات الجزائية في الأربعاء فبراير 23, 2011 4:35 pm

lawyermazin


مدير المنتدى
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنضر لطول متن قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد تم تقسيمه الى
اربعة اجزاء

( الجزء الاول )
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
عنوان التشريع: قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-02-04 00:00:00
————————————
الكتاب الاول
الدعوى امام المحاكم الجزائية
الدعوى الجزائية
مادة 1
أ – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيها.
ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت آثار او علامات تدل على ذلك.
مادة 2
لا يجوز وقف الدعوى او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون.
مادة 3
أ – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافاً لقانون الاحوال الشخصية.
2 – القذف او السب او افشاء الاسرار او الاخبار الكاذب او التهديد بالقول او بالايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً او مثقلة بحق لشخص آخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهيأة للزرع او ارض فيها محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها.
ب – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج الجمهورية العراقية الا بإذن من وزير العدل.
مادة 4
أ – اذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة فيكفي ان تقدم الشكوى من احدهم.
ب – اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الآخرين الا في جريمة زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني او الزوجة الزانية.
مادة 5
اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين ممثل له.
مادة 6
لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة بالمادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه ما لمي نص القانون على خلاف ذلك.
مادة 7
اذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا يكون للوفاة اثر على سير الدعوى.
مادة 8
اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ أي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى.
مادة 9
أ – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذل.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعاً للحق الجزائي.
جـ – يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا يسري في حق الآخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
هـ – اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الآخرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام بأي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.
المحتوى 1
الباب الثاني
الدعوى المدنية
الفصل الاول
تدخل المدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً
عن فعل المتهم
مادة 10
لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزاً.
مادة 11
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى حاكم التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه.
مادة 12
اذا كان المتهم غير اهل للتقاضي مدنياً رفعت الدعوى المدنية على من يمثله قانوناً ان وجد والا عين من يمثله طبقاً للمادة (11).
مادة 13
يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنياً مجتمعين او على احدهم تبعاً للدعوى الجزائية.
مادة 14
للمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في أي وقت قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.
مادة 15
أ – للمتهم وللمسؤول مدنياً الاعتراض امام المحكمة الجزائية على تدخل المدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية.
ب – للمدعى بالحق المدني الاعتراض على تدخل المسؤول مدنياً في الدعوى الجزائية.
مادة 16
أ – تفصل المحكمة في الاعتراضات المقدمة وفق المادة (15) بعد سماع اقوال الخصوم.
ب – للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنياً في الدعوى الجزائية اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم يقدم اعتراض بذلك.
جـ – اذا ابديت هذه الاعتراضات امام حاكم التحقيق فيحيلها على المحكمة المختصة لتنظر فيها مع الدعوى الجزائية.
مادة 17
لا يمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدني او المسؤول مدنياً من مراجعة المحاكم المدنية.
مادة 18
للمدعى بالحق المدني مراجعة المحكمة المدنية للحكم بالتعويض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور الحكم الجزائي الذي حاز درجة البتات.
مادة 19
اذا رأت المحكمة ان الفصل في الدعوى المدنية يقتضي اجراء تحقيق يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية فترفض المحكمة الدعوى المدنية على ان يكون للطالب الحق في مراجعة المحاكم المدنية.
مادة 20
يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون.
الفصل الثاني
ترك الدعوى المدنية ووقفها وانقضاؤها
مادة 21
للمدعى بالحق المدني ان يترك دعواه المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجزائية الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
مادة 22
يعتبر تركاً للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانوناً.
مادة 23
اذا ترك المدعى بالحق المدني دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزائية جاز له ان يرفعها امام المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
مادة 24
يترتب على ترك المدعى بالحق المدني دعواه استبعاد المسؤول مدنياً عن فعل المتهم من الدعوى اذا كان دخوله فيها قم تم بناء على طلب المدعي المدني.
المحتوى 2
مادة 25
أ – اذا رفع المدعي المدني دعواه الى المحكمة المدنية قبل رفع الدعوى الجزائية جاز له ان يدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية بشرط ان يطلب من المحكمة المدنية ابطال عريضة دعواه. وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية الا اذا قررت المحكمة الجزائية ان له الحق في الرجوع الى المحكمة المدنية ما لم يكن قد صرح بتنازله عن الحق المدني ذاته.
ب – اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى الجزائية فلا يجوز له ان يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزائية الا اذا طلب ابطال عريضة دعواه امام المحكمة المدنية.
مادة 26
على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.
مادة 27
اذا اوقف الفصل في الدعوى المدنية وفقاً للمادة (26) ثم انقضت الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية السير في الدعوى المدنية والفصل فيها.
مادة 28
اذا انقضت الدعوى الجزائية او اوقفت لسبب قانوني قبل الفصل فيها للمدعى المدني الحق في مراجعة المحكمة المدنية.
مادة 29
لا تسمع الدعوى المدنية اذا رفعت امام المحاكم الجزائية بعد مضي المدة المقررة في القانون.
الباب الثالث
الادعاء العام
مادة 30
يتولى الادعاء بالحق العام رئيس الادعاء العام يعاونه عدد كاف من المدعين العامين ونوابهم ويمارسون واجباتهم تحت رقابة وتوجيه رئيس الادعاء العام واشراف وزير العدل ويوزع العمل بينهم بأوامر من رئيس الادعاء العام.
مادة 31
أ – لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الادعاء العام ام يمنح ضباط الشرطة من خريجي كلية الحقوق او كلية الشرطة وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة نائب مدع عام لممارسة السلطات المقررة قانوناً.
ب – يحلف نائب المدعي العام عند ممارسته اعماله لأول مرة امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : (اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة).
مادة 32
على مراكز الشرطة والسلطات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح الهامة فور العلم بها، وعلى الدوائر كافة اخباره فوراً بحدوث اية جريمة فيها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكيل اللجان او الهيئات القائمة بالتحقيق والمحاكمة.
مادة 33
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.
مادة 34
أ – يقوم الادعاء العام بمراقبة التحري عن الجرائم التي لا تتوقف اقامة الدعوى فيها على شكوى واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ويقوم بوضع اليد على كل ما يتعلق بالجريمة ويأمر بالقبض على المتهم ويستجوبه ويدون افادات الشهود وذوي العلاقة ويتخذ كل ما يراه مناسباً للتوصل الى الحقيقة ويخبر حاكم التحقيق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقيق بأعمالها.
ب – ينظم الادعاء العام محاضر بجميع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة (أ) ويسلمها الى حاكم التحقيق او المحقق مع جميع ما وضع يده عليه مما له علاقة بالجريمة فور وصول أي منهما.
مادة 35
أ – على المدعين العامين ونوابهم في خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناية او جنحة هامة ان يخبروا بها رئيس الادعاء العام ولهم ان يحضروا محل وقوعها ويضعوا اليد على القضية ويتسلموها ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضائي ويتخذوا الاجراءات المبينة في المادة (34) حتى يحضر حاكم التحقيق او المحقق فيتسلمها منهم ويباشر التحقيق فيها.
ب – تكون اجراءات التحقيق التي يتخذها الادعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة (34) بحكم الاجراءات التي يتخذها حاكم التحقيق اذا قام بها رئيس الادعاء العام او نائبه الذي قام بها من صنف الحكام، اما اذا كان موظفاً مدنياً فتكون اجراءاته بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق.
المحتوى 3
مادة 36
على الادعاء العام الحضور في ادوار التحقيق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته في الادانة او البراءة او الافراج او عدم المسؤولية وغير ذلك من الطلبات القانونية ومراجعة طرق الطعن في الاحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها.
مادة 37
أ – لرئيس الادعاء العام وللمدعين العامين ونوابهم المنصوص عليهم في المادة (30) الحضور امام مجلس القضاء ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضائية في البنك المركزي وادارة انحصار التبغ واية هيئة او لجنة مخولة سلطة جزائية او انضباطية للادعاء بالحق العام امامها ومتابعة القضايا التي تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونية ومراجعة طرق الطعن في القرارات الصادرة من اية سلطة جزائية او انضباطية.
ب – على الجهات المذكورة في الفقرة (أ) اخبار الادعاء العام في منطقتها بالقضايا التي ستنظرها قبل موعد المحاكمة فيها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التي تصدرها.
مادة 38
للادعاء العام بناء على اذن من وزير العدل ان يطلب وقف الاجراءات القانونية في الجرائم وفق احكام هذا القانون.
الكتاب الثاني
التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي
الباب الاول
اعضاء الضبط القضائي
مادة 39
اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم : -
1 – ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون.
2 – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
3 – مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4 – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع فيها.
5 – الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.
مادة 40
أ – يقوم اعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقاً لأحكام القانون.
ب – يخضع اعضاء الضبط القضائي لرقابة حاكم التحقيق وله ان يطلب من الجهة التابعين لها النظر في امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله ومحاكمته انضباطياً ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائياً اذا وقع منهم ما يشكل جريمة.
مادة 41
اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى حاكم التحقيق فوراً.
مادة 42
على اعضاء الضبط القضائي ان يتخذوا جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة.
مادة 43
على عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة (39) اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر حاكم التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادثة ويدون افادة المحنى عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوياً ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضراً او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها وينظم محضراً بذلك.
مادة 44
لعضو الضبط القضائي عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يمنع الحاضرين من مبارحة المحل الواقعة او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر. وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها واذا خالف احد هذا الامر فيدون ذلك في المحضر.
مادة 45
لأعضاء الضبط القضائي ان يطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة.
مادة 46
تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور حاكم التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء العام الا في ما يكلفه به هؤلاء.
المحتوى 4
الباب الثاني
الاخبار عن الجرائم
مادة 47
لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة.
مادة 48
كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً احداً ممن ذكروا في المادة (47).
الباب الثالث
التحقيق الذي تقوم به الشرطة
مادة 49
أ – على أي مسؤول في مركز الشرطة عند وصول اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة ان يدون على الفور اقوال المخبر ويأخذ توقيعه عليها ويرسل تقريراً بذلك الى حاكم التحقيق او المحقق واذا كان الاخبار واقعاً عن جناية او مشهودة فعليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة (43).
ب – اذا كان الاخبار واقعاً عن مخالفة فعليه تقديم تقرير موجز عنها الى المحقق او حاكم التحقيق يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
جـ – يجب على المسؤول في مركز الشرطة في جميع الاحوال ان يدون في دفتر المركز خلاصة الاخبار عن كل جريمة والوقت الذي وقع فيه الاخبار.
مادة 50
أ – استثناء من الفقرة الاولى من المادة (49) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من حاكم التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على الحاكم او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على الحاكم او المحقق حال فراغه منها.
ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة (49) سلطة محقق.
الباب الرابع
التحقيق الابتدائي
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 51
أ – يتولى التحقيق الابتدائي حكام التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف حكام التحقيق.
ب – اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري في اثناء التحقيق في جناية او جنحة ولم يكن حاكم التحقيق موجوداً فعلى المسؤول عن التحقيق عرض الامر على أي حاكم في منطقة اختصاص حاكم التحقيق او أي منطقة قريبة منها للنظر في اتخاذ ما يلزم.
حـ – لأي حاكم ان يجري التحقيق في اية جناية او جنحة وقعت بحضوره ولم يكن حاكم التحقيق موجوداً.
د – تعرض الاوراق في الحالات المذكورة في الفقرتين ب، جـ على حاكم التحقيق المختص بأسرع ما يمكن وتكون القرارات والاجراءات المنصوص عليها فيهما بحكم القرارات والاجراءات المتخذة من حاكم التحقيق.
هـ – يعين المحقق بأمر من وزير العدل على ان يكون حاصلاً على شهادة في الحقوق معترف بها. ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل الحقوقيين سلطة محقق بأمر من وزير العدل.
و – لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لأول مرة الا اذا حلف امام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : -
(اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بأمانة)
مادة 52
أ – يقوم حاكم التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين.
ب – يجرى الكشف من قبل المحقق او الحاكم على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (43) ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة ان وجدت وتنظيم مرتسم للمكان.
جـ – اذا اخبر حاكم التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه ان يبادل بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكناً لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) وان يخبر الادعاء العام بذلك.
مادة 53
أ – يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او أي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها.
ب – اذا وقعت الجريمة خارج العراق فيجرى التحقيق فيها من قبل احد حكام التحقيق يندبه لذلك وزير العدل.
جـ – اذا تبين لحاكم التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى حاكم التحقيق المختص بمقتضى الفقرة (أ).
د – اذا تراءى لحاكم التحقيق الذي احيلت اليه الاوراق انه غير مختص بالتحقيق فيها فعليه ان يعرض الامر على محكمة التمييز مع بيان الاسباب لتصدر قرارها بتعيين الحاكم المختص على وجه الاستعجال. وعليه ان يستمر في التحقيق حتى تفصل محكمة التمييز في الموضوع.
هـ – لا تكون اجراءات حاكم التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ).
المحتوى 5
مادة 54
أ – اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين مختصتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولاً.
ب – اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الآخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولاً.
مادة 55
أ – اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قراراً بتعيين الجهة المختصة.
ب – يجوز نقل الدعوى من اختصاص حاكم تحقيق الى اختصاص حاكم تحقيق آخر بأمر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة.
مادة 56
أ – لحاكم التحقيق ان ينتقل الى أي مكان تقتضي مصلحة التحقيق الانتقال اليه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق. وله ان ينتقل الى أي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك. ويكون له في هذه الحالة سلطة القبض والتوقيف والتفتيش وسماع الشهود واستجواب المتهمين وذوي العلاقة والافراج واطلاق السراح بكفالة او بدونها على ان يخبر حاكم التحقيق في المنطقة بما اتخذ من اجراءات فيها.
ب – اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق خارج منطقة اختصاص الحاكم فله ان ينيب عنه حاكم التحقيق في تلك المنطقة للقيام بهذا الاجراء على ان يبين في قرار الانابة الامور المطلوب القيام بها.
جـ – للحاكم المناب اذا خشي فوات الوقت ان يتخذ أي اجراء يتصل بما انيب فيه او يراه لازماً لظهور الحقيقة.
مادة 57
أ – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ومكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللحاكم او المحقق ان يمنع اياً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
ب – لأي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صوراً من الاوراق والافادات الا اذا رأي الحاكم ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
جـ – لا يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق الا اذا اذن الحاكم بذلك.
الفصل الثاني
سماع الشهود
مادة 58
يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجني عليه وشهود الاثبات الآخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم الحاكم او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث.
مادة 59
أ – يدعى الشهود من قبل الحاكم او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدارة التي اصدرتها او المختار او أي شخص آخر يكلف بذلك طبقاً للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم.
ب – يجوز في الجرائم المشهودة دعوة الشهود شفوياً.
جـ – لحاكم التحقيق ان يصدر امراً بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور واحضاره جبراً لأداء الشهادة.
مادة 60
أ – يسأل الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يميناً بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
جـ – يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.
مادة 61
أ – تؤدى الشهادة شفاهاً ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
جـ – اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
د – يدون الحاكم الشهادات المهمة في الجنايات.
المحتوى 6
مادة 62
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهو الشهود ببعضهم وبالمتهم.
مادة 63
أ – تدون اقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة او تعديل او اضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد بأي تصحيح او تغيير فيها الا اذا وقع عليه الحاكم او المحقق والشاهد.
ب – للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة، ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود آخرين عن وقائع اخرى يذكرونها الا اذا رأى الحاكم ان الطلب تتعذر اجابته او يؤدي الى تأخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة.
مادة 64
أ – لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا باذن الحاكم او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
ب – لا يجوز منع الشاهد من الادلاء بالشهادة التي يرغب فيها ولا مقاطعته اثناء ادائها الا اذا استرسل في ذكر وقائع غير متعلقة بالدعوى او وقائع فيها مساس بالغير او مخلفة بالآداب او الامن.
مادة 65
على الحاكم او المحقق ان يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لأداء الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمية او العقلية او النفسية.
مادة 66
يقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيداً عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك ويأمر بصرفها على حساب الخزينة.
مادة 67
اذا كان الشاهد مريضاً او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى الحاكم او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته.
مادة 68
أ – لا يكون احد الزوجين شاهداً على الزوج الآخر ما لم يكن متهماً بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
ب – لا يكون لااصل شاهداً على فرعه ولا الفرع شاهداً على اصله ما لم يكن متهماً بجريمة ضد شخصه او ماله.
جـ – يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للآخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.
الفصل الثالث
ندب الخبراء
مادة 69
أ – يجوز للحاكم او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيراً او اكثر لابداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيها.
ب – لحاكم التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير عمله.
جـ – للحاكم ان يقدر اجوراً للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها.
مادة 70
لحاكم التحقيق او المحقق ان يرغم المتهم او المجني عليه في جناية او جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي او بصمة اصابعه او قليل من دمه او شعره او اظافره او غير ذلك مما يفيد التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليها يجب بقدر الامكان ان يكون الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنثى كذلك,
مادة 71
لحاكم التحقيق اذا اقتضى الحال ان يأذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.
الفصل الرابع
التفتيش
مادة 72
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي محل تحت حيازته الا في الاحوال المبينة في القانون.
ب – يقوم بالتفتيش حاكم التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من الحاكم او مني خوله القانون اجراءه.
مادة 73
أ – لا يجوز تفتيش أي شخص او دخول او تفتيش منزله او أي مكان تحت حيازته الا بناء على امر صادر من سلطة مختصة قانوناً.
ب – يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة.
المحتوى 7
مادة 74
اذا تراءى لحاكم التحقيق وجود اشياء او اوراق تفيد التحقيق لدى شخص فله ان يأمره كتابة بتقديمها في ميعاد معين واذا اعتقد انه لن يمتثل لهذا الامر او انه يخشى تهريبها فله ان يقرر اجراء التفتيش وفقاً للمواد التالية.
مادة 75
لحاكم التحقيق ان يقرر تفتيش أي شخص او منزله او أي مكان آخر في حيازته اذا كان متهماً بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحة او آلات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمة او حجزوا بغير حق.
مادة 76
اذا تراءى لحاكم التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكناً او أي مكان آخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المكان ويتخذ الاجراءات القانونية بشأن تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم ام حيازة غيره.
مادة 77
للقائم بالتفتيش ان يفتش أي شخص موجود في المكان يشتبه به في انه يخفي شيئاً يجرى من اجله التفتيش.
مادة 78
لا يجوز التفتيش الا بحثاً عن الاشياء التي اجرى التفتيش من اجلها فإذا ظهر عرضاً اثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة او ما يفيد في الكشف عن جريمة اخرى جاز ضبطه ايضاً.
مادة 79
للمحقق او لعضو الضبط القضائي ان يفتش المقبوض عليه في الاحوال التي يجوز له فيها القبض عليه قانوناً. ويجوز له في حالة وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة ان يفتش منزل المتهم او أي مكان تحت حيازته ويضبط فيه الاشخاص او الاوراق او الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من قرينة قوية انها موجودة فيها.
مادة 80
اذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر.
مادة 81
على الشخص المطلوب تفتيشه او تفتيش مكانه طبقاً للقانون ان يمكن للقائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للقائم بالتفتيش ان يجرى التفتيش عنوة او يطلب مساعدة الشرطة.
مادة 82
يجرى التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وينظم القائم بالتفتيش محضراً يدون فيه اجراءاته وزمان التفتيش ومكانه والاشياء المضبوطة واوصافها واسماء الاشخاص الموجودين في المحل وملاحظات المتهم وذوي العلاقة بشأن كل ذلك واسماء الشهود ويوقع عليه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتيشه والحاضرون. ويذكر في المحضر امتناع من لم يوقع منهم ويعطى عند الطلب صورة من المحضر الى المتهم وذوي العلاقة كما تعطى صور من الرسائل او الاوراق الى اصحابها اذا لم يكن في ذلك ضرر بالتحقيق.
مادة 83
على القائم بالتفتيش ان يضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراساً عليها. ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من الحاكم وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء فإذا دعي احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه.
مادة 84
أ – اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية اخرى فلا يجوز ان يطلع عليها غير من قام بالتفتيش والحاكم والمحقق وممثل الادعاء العام.
ب – اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقاً مختومة او مغلقة بأية طريقة كانت فلا يجب لغير حاكم التحقيق او المحقق فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان. وله ان يعيدها الى صاحبها ان لم تظهر لها علاقة بالدعوى.
مادة 85
على من ينفذ امراً بالتفتيش خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره ان يراجع قبل تنفيذه حاكم التحقيق الذي يراد تنفيذ الامر في منطقة اختصاصه وان يعمل بإرشاده. وله في الحالات المستعجلة ان ينفذ الامر على الفور ثم يخبر حاكم التحقيق في المنطق.
مادة 86
تقدم الاعتراضات على اجراءات التفتيش لدى حاكم التحقيق. وعلى الحاكم ان يفصل فيها على وجه السرعة.
المحتوى 8
الباب الخامس
طرق الاجبار على الحضور
الفصل الاول
التكليف بالحضور
مادة 87
للمحكمة ولحاكم التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية.
مادة 88
يفهم المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بإمضائه او بصمة إبهامه وتسلم اليه النسخة الاخرى ويؤشر على اصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقها القائم بالتبليغ واذا امتنع الشخص المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف او كان غير قادر على التوقيع فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين ويترك له النسخة الاخرى بعد ان يشرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين.
مادة 89
أ – اذا تعذر تبليغ المكلف بالحضور في محل سكنه او عمله وتحقق وجوده في بلد التبليغ متسلم ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكناً معه من اقاربه او اصهاره او الى من يعمل في خدمته من البالغين او الى احد المستخدمين في محل عمله ويوقع على النسخة الاصلية من احد هؤلاء وتسلم له الصورة فأن امتنع عن التوقيع او كان عاجزاً عنه تتبع الاجراءات المبينة في المادة (88).
ب – اذا لم يجد القائم بالتبليغ احداً من هؤلاء فيعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن او محل العمل بعد التوقيع عليها منه ومن شاهدين على ان يشرح في الاصل والصورة ما اتخذ من اجراءات.
مادة 90
يجرى تبليغ الاشخاص الموجودين خارج العراق والاشخاص المعنوية بورقة التكليف بالحضور طبقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية.
مادة 91
ترسل ورقة التكليف بالحضور لمن يكون خارج دائرة اختصاص الجهة التي اصدرتها الى الجهة التي يوجد فيها لتبليغها اليه وفق القواعد المتقدمة.
الفصل الثاني
القبض
مادة 92
لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من حاكم او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
مادة 93
يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعاً.
مادة 94
أ – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ ممن وجه اليه ويظل سارياً حتى يتم تنفيذه او الغاؤه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانوناً.
ب – يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر.
مادة 95
للحاكم الذي اصدر امر القبض اني دون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه اذا قدم تعهداً كتابياً بالحضور في الوقت المعين مقترناً بكفالة يعينها الحاكم او بدون كفالة او تعهداً مقترناً بايداع صندوق الدائرة المبلغ الذي يعينه الحاكم. ومتى قدم المقبوض عليه هذا التعهد او اودع المال لزم اطلاق سراحه. وعلى من وجه اليه امر القبض ان يخبر الحاكم بما اتخذ من اجراءات.
مادة 96
اذا حضر امام الحاكم او المحقق شخص كان ينبغي ان تصدر اليه ورقة تكليف بالحضور او امر بالقبض فللحاكم ان يطلب منه تحرير تعهد بكفيل او بدونه بأن يحضر امامه في الوقت المطلوب فإذا لم يحضر بدون عذر مشروع فللحاكم ان يصدر امراً بالقبض عليه.
المحتوى 9
مادة 97
اذا لم يحضر الشخص بعد تبليغه بورقة التكليف بالحضور دون عذر مشروع او اذا خيف هربه او تأثيره على سير التحقيق او لم يكن له محل سكنى معين جاز للحاكم ان يصدر امراً بالقبض عليه.
مادة 98
لكل حاكم ان يأمر بالقبض على أي شخص ارتكب جريمة في حضوره.
مادة 99
يحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة الا اذا استصوب الحاكم احضاره بورقة تكليف بالحضور، غير انه لا يجوز اصدار ورقة تكليف بالحضور اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالاعدام او السجن المؤبد.
مادة 100
اذا اقتضى تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى الحاكم الذي ينفذ الامر في منطقته للتأشير عليه بالتنفيذ الا اذا اعتقد ان ذلك يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب.
مادة 101
أ – اذا نفذ الامر بالقبض خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره وكان الامر خالياً من جواز اطلاق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص عليه في المادة (95) فعلى الحاكم توقيفه وارساله مخفوراً الى الحاكم الذي اصدر ذلك الامر.
ب – اذا لم تقبل الكفالة التي قدمها المتهم او عجز عن تقديم التعهد حسب ما نص عليه في المادة (95) فعلى الحاكم توقيفه وارساله مخفوراً الى الحاكم الذي اصدر امر القبض.
مادة 102
أ – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية : -
1 – اذا كانت الجريمة مشهودة.
2 – اذا كان قد فر بعض القبض عليه قانوناً.
3 – اذا كان قد حكم عليه غياباً بعقوبة مقيدة للحرية.
ب – لكل شخص ولو بغير امر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام ف يحالة سكر بين واختلا واحدث شغباً او كان فاقداً صوابه.
مادة 103
على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان يقبض على أي من الاشخاص الآتي بيانهم : -
1 – كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
2 – كل من كان حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ خلافاً لأحكام القانون.
3 – كل شخص ظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
4 – كل من تعرض لأحد اعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.
مادة 104
على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادراً عليها.
مادة 105
على من وجه اليه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه واذا اشتبه في وجوده او اختفائه في مكان ما طلب ممن يكون في هذا المكان ان يسلمه اليه او يقدم له كافة التسهيلات التي تمكنه من القبض عليه، واذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجأ اليه المتهم اثناء مطاردته لغرض القبض عليه.
مادة 106
على كل من قبض على شخص وفق المادتين (102) و(103) ان يحضر المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة واذا تبين للمسؤول في مركز الشرطة ان امراً بالقبض سبق صدوره على الشخص المذكور فعليه ان يحضره امام من اصدر الامر اما اذا تبين انه ارتكب جريمة فعليه اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه واذا تبين انه لم يرتكب ما يستوجب اتخاذ هذه الاجراءات فعليه اخلاء سبيله حالاً.
مادة 107
لكل من قبض قانوناً على شخص ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى أي فرد من افراد الشرطة.
مادة 108
اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان مأذوناً بالقبض عليه قانوناً ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك بأية حال الى موته ما لم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.
المحتوى 10
الفصل الثالث
توقيف المتهم واخلاء سبيله

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://lawmazin.mam9.com

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى